کاهش نرخ سود تسهیلات برای توسعهگران، رفع موانع تسهیلات برای زمینهای دولتی و تملیکی و ورود تمامی بانکها به اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری از تصمیمات جدید دولت در این زمینه است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، روز سهشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری امید (نوسازی بافتهای فرسوده) به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضای هیات دولت، استانداران و شهرداران برخی کلانشهرها برگزار شد. در این جلسه دولت سه تصمیم جدید را برای تسریع در اجرای نوسازی بافتهای ناکارآمد اتخاذ کرد که شاید بتواند در تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بافتها موثر باشد.
یکی از مولفههای تشویقی در این نشست، سپرده وجوه اداره شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات برای توسعه گران مشارکتکننده در این برنامه خواهد بود. همچنین در رابطه با مقررات سهم مالکانه، هم در مورد زمین های دولتی که شناسایی شده و هم در مورد زمین هایی که تملیک می شود، تصمیماتی در راستای رفع موانع در تسهیلاتی که بانک مسکن ارائه می دهد، اتخاذ شد. در این جلسه مقرر شد علاوه بر بانک مسکن دیگر بانکها هم بتوانند در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری مشارکت کنند.
پس از آنکه دولت مهمترین برنامه خود در بخش مسکن را نوسازی بافتهای ناکارآمد عنوان کرد، احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده در قالب این سیاست در دستور کار قرار گرفت که البته از کمبود بودجه متاثر شد. به تدریج قرارداد ۳۸۲ پروژه در اواخر سال ۱۳۹۶ با بخش خصوصی منعقد شد. سپس ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ برنامه ملی بازآفرینی شهری رسما توسط رییسجمهور آغاز شد. از ابتدای خردادماه سال جاری نیز مصوبه ۲۳ مادهای ستاد ملی بازآفرینی شهری توسط دولت به تصویب رسید.
تامین مالی پروژههای بازآفرینی شهری در تمامی شهرهای کشور توسط سیستم بانکی شکل جدیتری به خود گرفته و به دنبال تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده با نرخ هشت درصد که هماکنون به شش درصد رسیده، معاملات در این بافتها ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد اما سرعت ساخت و ساز توسط بخش خصوصی هنوز به شکل محسوسی افزایش نیافته است.
اخیرا نرخ سود تسهیلات خرید از طریق صندوق پسانداز مسکن یکم در بافت فرسوه از هشت به شش درصد کاهش یافته که میتواند در جذابیت این نوع وام تاثیرگذار باشد. هماکون اگر متقاضیان دریافت تسهیلات در صندوق پس انداز خانه یکم سپرده گذاری کرده و متقاضی خرید خانه در بافت های فرسوده شهری باشند، سود تسهیلات آنها ۶ درصد و اگر خانه اولی نباشند سود تسهیلات آنها ۸ درصد محاسبه خواهد شد.
همچنین متقاضیان ساخت مسکن در بافتهای فرسوده میتوانند از طریق سپرده گذاری با روشی مشابه متقاضیان خرید واحدهای مسکونی اقدام به ساخت مسکن با استفاده از این تسهیلات کنند؛ به عبارت دیگر تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم نه تنها برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی (خانه اولی های سپرده گذار متقاضی خرید مسکن در نقاط مختلف شهری و سایر متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده) قابل استفاده است بلکه برای متقاضیان ساخت مسکن نیز کاربرد دارد.
One Comment
سعیدی
مشکل اساسی بافت های فرسوده را به شرح ذیل می توان ذکر نمود .نخست مشکلات اقتصادی ومالی ساکنین که مفری برای ان نیست.۲-مشکلات فرهنگی که این نیز بسادگی قابل رشد وتعالی نیست .۳ مشکلات تراکم خانوار وجمعیت در این بافت ها و..عدم پذیرش تجمیع املاک در این مناطق وجایگزینی ساکنین این بافت ها در مجتمع های مسکونی بنا به دلایل فوق الذکر بسادگی میسور نیست .باز سای برای شرکت های توسعه گر در بردارنده رانت بالایی است .بخصوص وقتی دست در دست هم نهند به مهر !!این نوع عملکرد دولت فقط مشکلات رابیشتر مینماید .بازسازی می بایست مبتنی بر دگرگونی وتحول باشد .مثلا در یک بافت فرسوده ومعین .تعداد خانوارها مشخص -میزان مالکیت مشخص .پس از جابجایی تمامی خانوارهای ساکن در راستای طرح جامع منطقه ای وکلی شهر قطعه پازل هر محل پروژه ای اجرا تا در نهایت شکل نهایی حاصل شود .در غیر اینصورت از هیچیک از فرصتهای موجود استفاده بهینه نخواهد شد .مانندعدم استفاده ازبلند مرتبه سازی و ظرفیت فضای شهر .ساختمان ۱۰۰ متری فرسوده با ساختمان ۱۰۰ متر نوساز مجددا جایگزین می شوددر این نوع تغییرات تحول ودگرگونی مشهود نخود بود .اما اگر در یک منطقه مجموعه ساختمانها تجمیع وچند مجتمع با جانمایی کامل شهری ایجاد شود می توان به تحول ظاهری شهری دست یافت .این تغییرات منطقه ای ومحله ای بازه زمانی حداقل ۳ تا ۵ ساله را می طلبد.مرحله اساسی تر جایگزینی مردم در این مجتمع ها وایجاد تحول فرهنگی در زندگی نمودن در شرایط جدید می باشد .ای کاش این طرحها توسط شرکتهای معتبر برای هر منطقه اجرا میگردید .یعنی مجری طرح جامع فقط یک شرکت معتبر بود وتمامی مالکین وبانکها با یک شرکت روبرو بوده وهر نوع تسهیلات توسط این شرکت تعیین تعریف واعطامی گردید .به تعبیری مالکین با بانکها طرف حساب نبودند .تمامی وظایف انجام کارهای کارشناسی منطقه ای ومالی وعمرانی وجانمایی وهمه وهمه در این شرکت مشخص وتدوین میگردیدودر چارچوب نظارت عالیه ای از ابتدا تاانتها توسط شرکتهای زیر مجوعه وطرف قرار داد اجرا میگردید .به تعبیری شرکت عمران منطقه ای وظایف جانمایی وایجاد زیر ساخت های اب وبرق وگاز وتلفن وخیابان وخطوط اتوبوس ومترو محل عبور دوچرخه سواران وپارک ها واب نماها وفروشگاهای رنجیره ای ومراکز بهداشتی ودرمانی واموزشی وتفریحی برای همه مردم بویژه معلولان با رعایت استاندارد های مهندسی ساختمان ونمای معماری نوین شهری و…… بر عهده داشته باشد.