بررسی وضعیت آماری معاملات مسکن تهران در بهمن‌ماه

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بهمن ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۸۶۲ قرارداد خرید و فروش در معاملات مسکن شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ملک رادار مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بهمن ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۸۶۲ مبایعه‌نامه به امضا رسید که با توجه به تعداد مبایعه‌نامه‌های بهمن‌ماه ۱۳۹۵ که بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۲ مورد بود، آمارها حاکی از افزایش ۸.۶ درصدی تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک دارد.

وی افزود: در کل کشور نیز آمارها رشد ۱۰.۶ درصدی قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن ماه را نشان می‌دهد. در بهمن ماه امسال ۶۴ هزار و ۶۷۴ مورد قرارداد خرید و فروش در کل کشور انجام شد. این در حالی است که سال گذشته ۵۸ هزار و ۴۷۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده بود.

خسروی همچنین آمار اجاره‌نامه‌ها را کاهشی دانست و گفت: در سطح شهر تهران قراردادهای اجاره در بهمن ماه ۲۹ درصد کاهش یافت. در این ماه ۱۳ هزار و ۷۴۰ قرارداد اجاره منعقد شد این در حالی است که بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نامه‌ها ۱۷ هزار و ۷۷۷ مورد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قراردادهای اجاره در کل کشور نیز گفت: آمارهای بهمن نشان می‌دهد در کل کشور نیز شاهد کاهش ۲۳ درصدی اجاره‌نامه‌ها هستیم. در بهمن ماه امسال ۴۵ هزار و ۱۱۸ مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید که با توجه به ۵۵ هزار و ۴۶۲ مورد اجاره‌نامه‌های سال گذشته آمارها حاکی از کاهش ۲۳ درصدی این نوع قراردادها دارد.

همچنین براساس گزارش‌ها واکاوی آمار اتحادیه املاک از معاملات مسکن در بهمن ماه نشان می‌دهد گروهی از خانوارهای اجاره‌نشین به سمت مسکن ملکی سوق یافته‌اند.

جدیدترین آمار معاملات مسکن در بهمن ماه که توسط اتحادیه مشاوران املاک ارایه شده نشان می‌دهد تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران ۸.۶ درصد افزایش یافته و در مقابل، تعداد اجاره‌نامه‌ها ۲۹ درصد کاهش داشته است. به بیان دیگر، تقاضا برای خرید مسکن نسبت به تقاضای اجاره‌نشینی بالاتر بوده است. این نشانه می‌تواند حاکی از آن باشد که طی یک سال اخیر توان مستاجران تهرانی برای خرید بالا رفته و بخشی از این گروه از سوی مسکن استیجاری به سمت مسکن ملکی سوق یافته‌اند.

در کل کشور نیز اوضاع به همین صورت است. در بهمن ماه قراردادهای خرید و فروش مسکن ۱۰.۶ درصد افزایش یافته و این در حالی است که تعداد اجاره‌نامه‌ها ۲۳ درصد پایین آمده است. گزاره فوق می‌تواند برای کل کشور نیز مصداق داشته باشد.

از جمله دلایل افزایش تقاضا برای خرید مسکن می‌تواند به پرداخت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ ۹.۵ درصد، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف و تورم انتظاری ملک در سال ۱۳۹۷ مربوط باشد.

با این کارنامه می‌توان دریافت که با وجود افزایش میانگین ۸.۹ درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال، قدرت خرید متقاضیان نیز بالا رفته است. اما مساله این است که هم‌اکنون قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی ۰.۷ درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه ۸.۲ درصد بالاتر قرار دارد که می‌تواند خطری برای پیش‌رونق بازار مسکن محسوب شود. شاید به همین علت باشد که رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به یکباره در دی ماه و بهمن ماه دچار افت شد و به ۱۳.۵ و سپس ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رسید. به بیان دیگر با وجود افزایش نسبی قراردادهای ماهیانه، بعد از آذرماه، سرعت رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن کم شده است.

از جمله دلایل افت دو ماه اخیر بازار مسکن می‌توان به التهاب بازار ارز و گسیل سرمایه ها از مسکن سرمایه‌ای به سمت دلار مربوط باشد.

اتفاق دیگری که در روزهای اخیر افتاد افزایش سود بانکی به ۲۰ درصد از طریق گواهی سپرده بود که احتمالا اثرات منفی این تصمیم بر بازار مسکن را باید در ماه‌های آینده مشاهده کرد. بدین ترتیب احتمال پایین آمدن سرعت رشد معاملات مسکن در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.