آیا شورای پول و اعتبار با افزایش مبلغ وام مسکن موافقت می‌کند؟

افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و این در حالی است که در سال جدید سه برنامه مجزا برای افزایش قدرت خرید مردم و کنترل قیمت مسکن برنامه‌ریزی شده که یکی از آنها افزایش مبلغ وام مسکن در صورت تائید شورای پول و اعتبار است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، جهش قیمت مسکن در سال گذشته سبب شد بسیاری از افرادی که قصد خرید خانه داشتند، به ویژه آن‌ها که خانه اولی بودند با مشکل بزرگی روبرو شوند که در این میان تسهیلات خرید مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها چندان تأثیرگذار نبود.

در این میان پیش‌بینی می‌شد که سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش پیدا کند، اما ابوالقاسم رحیمی انارکی – مدیرعامل بانک مسکن – در سال گذشته چندین بار اعلام کرد که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن وجود ندارد.

قرار است قیمت ساخت خانه ۳۰ درصد ارزان شود

وی در مقابل، از راهکاری خبر داد که توسط بانک مسکن درحال اجراست و بر اساس آن بناست که در سال جاری از طریق ایجاد زنجیره تأمین مصالح ساختمانی برای تولید، قیمت تمام شده ساخت مسکن تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

مدیرعامل بانک مسکن اخیراً درباره این طرح گفته که در بانک مسکن از اواخر سال گذشته کار تدوین و تهیه این نقشه را شروع کردیم که این نقشه به دنبال اجرای یک بسته رونق‌زا در بخش مسکن و ساختمان با استفاده از پتانسیل بازارهای پول و سرمایه و فرصت‌سازی از تهدیدات پیش رو است.

به گفته رحیمی انارکی، بسته رونق بخش مسکن که بانک مسکن آن را تهیه کرده، فراتر از تسهیلات‌دهی است؛ چراکه با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران، خرید خانه توسط خانه اولی‌ها سخت شده و ممکن است تقاضای خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران یا موج‌های قیمتی در سایر شهرها به وجود آید.

امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی در حجم انبوه از سوی بانک مسکن

وی اظهار کرده که در این بسته عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود شناسایی شده و تا حد امکان، راهکارهای کنترلی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک مسکن یکی از مهمترین راهکارهای این بسته را کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن از طریق مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی توسط بانک مسکن عنوان و تاکید کرده که این بانک به دنبال آن است که در چارچوب این بسته، امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی در حجم انبوه را برای سازنده‌های حرفه‌ای، صلاحیت‌دار و معتبر فراهم آورد و موضوع مهم دیگر در این بسته، کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن است.

هرچند که این برنامه از سال گذشته به عنوان برنامه بانک مسکن برای بهبود اوضاع این بخش مطرح شده، اما به نظر می‌رسد که این بانک در سال جاری در کنار این طرح، به دنبال تغییر در سقف تسهیلات پرداختی بانک مسکن نیز است.

رحیمی انارکی در روزهای اخیر از تغییر سقف وام خرید مسکن خبر داده و گفته که سیاست‌گذاری کنونی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر بر بخش عرضه توجه دارد و در مجموعه سیاست‌های اعتباری امسال افزایش سقف مشارکت مدنی مدنظر قرار گرفته که وام ساخت در تهران به ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز استان‌ها ۱۶۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۳۰ میلیون تومان و در مناطق کمتر توسعه‌یافته سقف این وام به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

احتمال افزایش مبلغ وام خرید مسکن

اما تغییر در شرایط تسهیلات‌دهی به بخش مسکن فقط به این مورد ختم نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود که بانک مسکن طرحی را برای تغییر سقف تسهیلات مسکن بسته به قدرت خرید افراد و توان بازپرداخت اقساط آن به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است.

در حال حاضر همه متقاضیان دهک‌های سه تا هفت درآمدی که گروه هدف بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن هستند، از سقف ۸۰ میلیون تومانی استفاده می‌کنند، اما پیشنهاد شده که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، اجرایی شدن این پیشنهاد، نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

به این ترتیب، بانک مسکن سه برنامه مهم را در سال جاری برای کنترل قیمت مسکن و در عین حال افزایش قدرت خرید در این بخش در دستور کار دارد که شامل ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح ساختمانی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و تغییر در سقف تسهیلات مسکن می‌شود.